به نقل از «خبرآنلاین»

مجمع رصتا یک مولود غیرقانونی و ضدصنفی است 

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۰۴۶۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، متن بیانیه انجمن شرکت‌های ویدئویی برخط بدین شرح است:

این روزها، انتشار اخباری مبنی بر تشکیل مجمع عمومی «رصتا» (مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران) و انتخابات شورای راهبری این مجمع در برخی رسانه‌ها باعث نگرانی و شگفتی فعالان این عرصه شده است.

مجموعه ساترا (وابسته به صداوسیما) که نهادی برساخته و فاقد قانون تشکیلات مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است، در اقدامی عجیب و غیرقانونی جهت مداخله در امور صنفی کسب و کارهای خصوصی با راه اندازی مجموعه‌ای به نام «رصتا» از برخی پلتفرم‌های نمایش آنلاین برای حضور در کمیسیونی با هدف صدور مجوزهای تولید و نمایش و تشکیل یک مجمع صنفی دعوت به عمل آورده در حالی که مطابق با اصل بنیادین «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی «هیچ مقام اداری صلاحیت هیچ ابتکار و اقدام اعم از صدور دستورالعمل، مقررات و ممانعت از حقوق مصرح اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد، مگر آنکه قانون چنین اجازه‌ای به وی داده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

در نتیجه این اصل، مجموعه ساترا اصولا صلاحیت مداخله صنفی و تشکیل مجموعه‌ای خودخوانده مانند رصتا را ندارد. مضاف بر آنکه پس از سال‌ها فعالیت، همچنان هیچ تعریف جامع و دقیقی و مورد قبولی در خصوص «صوت و تصویر فراگیر» ارائه نداده و با توجه به نبود قانون شفاف و مصوب، بالتبع مسئولیتی نیز در این حوزه متوجه ساترا نیست چه برسد به تشکیل یک صنف موازی ویژه با انگیزه های خاص و غیر شفاف!

از سوی دیگر علی‌رغم تکاپوی چندساله سازمان صدا و سیما جهت مشروعیت بخشی به ساترا با استفاده از گنجاندن ردیفی در قانون بودجه، شورای محترم نگهبان به جهت مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی، همواره با هوشمندی آن را رد کرده اما همچنان مشخص نیست مجموعه ساترا بدون صلاحیت قانونی با چه نیتی به دنبال تشکیل مجموعه رصتا و مداخله در امور صنفی و انجام وظایف تصریح شده برای بخش خصوصی است!

همچنین به استناد بند «ب» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری را با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کند.»

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه بند مذکور، کلیه مجوزها و امور تصدی‌گری فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی، فعالیت‌های سینمایی، دیداری و شنیداری موضوع این قانون محسوب می‌شوند. بنا بر این ساترا با تخطی از قواعد حقوق عمومی و بدون مجوز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند رأسا درگیر تصدی‌گری و فعالیت‌های صنفی شود.

به ویژه که مسئولین عالی کشور نیز مکررا نسبت به ضرورت عدم تصدی‌گری بخش دولتی و تسهیل امور در کسب و کارهای خصوصی که اتفاقا مورد تاکید دولت سیزدهم نیز بوده، تاکید و مطالبه جدی داشته اند.

مضاف بر این، بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را مورد توجه قرار دهند. مطابق این قانون و از آنجا که انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط که مستند به ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و در حال حاضر تنها نماینده قانونی کسب و کارهای تولید و نمایش ویدیویی برخط است؛ صرف نظر از اینکه آیا ساترا اجازه تشکیل چنین کمیسیونی را داراست یا نه، آن مجموعه به جای ورود به مسائل صنفی و ایجاد تشکیلات موسوم به رصتا باید در موارد مورد نیاز از این انجمن جهت انجام امور مربوط به نمایندگی بخش خصوصی دعوت به عمل می آورد که اکنون نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه مجموعه‌ای که خود اولا با امکانات گسترده، رقیب بخش خصوصی است و ثانیا جزو ارگان‌های حاکمیتی با بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود قصد تشکیل یک صنف برای بخش خصوصی را دارد(!) و برای این اقدام نیز علنا به بسته‌های تشویقی اشاره دارد به این معنا که برای مشروعیت بخشی و یا افزایش مشارکت در مجمع مذکور، وعده استفاده از امکانات دولتی برای اعضا را نیز می‌دهد!

بر این اساس و با توجه به تجربیات تلخ مشابه و ضربه‌هایی که مداخله غیرضروری بخش‌های دولتی در امور صنفی به کسب و کارهای بخش خصوصی وارد کرده و همواره مورد مذمت مسئولان عالی کشور بوده، خواستار توقف این اقدام غیرقانونی ساترا هستیم و نسبت به عواقب و هزینه‌های معنوی یک مولود غیرقانونی و ضد صنفی برای کشور هشدار می‌دهیم.

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیویی برخط

۵۷۵۷

کد خبر 1756930

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شبکه نمایش خانگی ساترا سازمان صدا و سیما کسب و کارهای بخش خصوصی تصدی گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۰۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح آمریکا و مکزیک برای سخت‌گیری بیشتر نسبت به مهاجران

آمریکا و مکزیک در نظر دارند تا درباره مهاجران غیرقانونی در مرز‌های مشترک خود سخت گیری بیشتری اعمال کنند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روسای جمهور کشور‌های آمریکا و مکزیک اعلام کردند در نظر دارند تا درباره مهاجران غیرقانونی در مرز‌های مشترک خود سخت گیری بیشتری اعمال کنند.

بر این اساس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با آندرس مانوئل لوپز رئیس جمهور مکزیک متعهد به مقابله با عبور مهاجران غیرقانونی از این مرز‌ها شدند که در سال‌های اخیر به رکورد بی سابقه‌ای رسیده است.

آن‌ها تصریح کردند دولت‌های دو کشور به زودی گام‌هایی را برای کاهش عبور مهاجران غیرقانونی از مرز‌های مشترک بر می‌دارند در حالی که به مشکلات اقتصادی و امنیتی پرداختند که باعث مهاجرت افراد می‌شود.

رهبران دو کشور در بیانیه‌ای مشترک افزودند: رهبران دو کشور در مدت زمان کوتاهی، به مسئولان امنیت ملی خود دستور دادند تا بلافاصله برای اجرای اقدامات ملموس، به منظور کاهش چشمگیر عبور مهاجران غیرقانونی از مرز‌ها در عین رعایت حقوق بشر، با یکدیگر همکاری کنند.

در همین حال، جو بایدن که برای بار دوم نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری شده، در ماه‌های اخیر دیدگاه خود نسبت به امنیت مرز‌ها را سختگیرانه‌تر کرده در حالی که موضوع مهاجران غیرقانونی تبدیل به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های رای دهندگان آمریکایی شده است.

همچنین جمهوری خواهان از جمله دونالد ترامپ نامزد منتخب حزب برای انتخابات ۵ نوامبر، منتقد اصلی بایدن، از وی به دلیل برگرداندن بسیاری از محدودیت‌ها و سیاست‌های مرزی دوران ترامپ و شکست در مقابله با عبور فزاینده مهاجران غیرقانونی انتقاد کرده اند.

این در حالی است که حدود یک ماه پیش یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا قانون مرزی ایالت تگزاس مبنی بر دستگیری و بازجویی افراد مظنون به عبور غیرقانونی از مرز مکزیک با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.

این قانون که به طور رسمی قانون S.B.۴ نامیده می‌شود، نقطه عطفی در درگیری مرزی بین مقامات تگزاس و دولت بایدن در مورد موضوع مهاجرت و امنیت مرزی است و پیروزی بزرگی برای دولت بایدن محسوب می‌شود. همچنین براساس این قانون ورود یا ورود دوباره غیرقانونی به تگزاس از یک کشور خارجی، جرم تلقی می‌شود، و قضات ایالتی این قدرت را پیدا می‌کنند تا مهاجران غیرقانونی را ملزم به خروج از خاک آمریکا کرده و کسانی را که از خروج از کشور خودداری کنند، به تحمل تا ۲۰ سال زندان محکوم می‌شوند.

این در حالی است که موضوع مهاجرت و امنیت مرز‌ها در مرز مکزیک با آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر تبدیل به موضوعی چالش برانگیز در بین جمهوری خواهان شده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان وعده اخراج مهاجران غیرقانونی و بستن مرز‌های کشور به روی این دسته از مهاجران در صورت رسیدن به سمت ریاست جمهوری را داده است.

در همین حال چندی پیش مشخص شد، تنش‌ها بین «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا و «گرگ آبوت»، فرماندار ایالت تگزاس همچنان ادامه دارد و آبوت گفت حضور نیرو‌های گارد مرزی را در مرز‌های جنوبی آمریکا تقویت خواهد کرد تا از این ایالت در برابر «هجوم مهاجران» محافظت کند.

چندی قبل قضات دادگاه عالی آمریکا به ماموران گشت مرزی کشور به طور موقت اجازه دادند تا سیم‌های خاردار در مرز با مکزیک را که برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی کشیده شده، بردارند.

این در حالی است که شکایتی از سوی «کن پکستون» دادستان‌کل جمهوری‌خواه تگزاس به این دادگاه ارسال شده که در آن دادستان دولت را متهم به تخریب غیرقانونی اموال ایالتی کرده است.

اما دولت بایدن طی دادخواستی در دوم ژانویه سال جاری، اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر اینکه این سیم‌ها مانع عبور مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا شده باشد، وجود ندارد و مهاجران غیرقانونی همچنان می‌توانند از این مسیر وارد کشور شوند.

علاوه بر این دولت در ۱۲ ژانویه نیز در دادخواستی اعلام کرد مقامات ایالت تگزاس موانع جدیدی را در سراسر مرز با مکزیک نصب کرده اند که مانع از انجام وظیفه ماموران گشت مرزی برای ارزیابی و پاسخ دادن به موارد اضطراری می‌شود.

سیم‌های خاردار مرز مکزیک با آمریکا با هزینه گارد ملی تگزاس و در راستای بخشی از عملیات ستاره تنها (لقب ایالت تگزاس) کشیده شده است که ابتکاری از سوی گرگ ابوت فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت بود که در سال ۲۰۲۱ با هدف جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجران از این مرز کشیده شد.

جمهوری خواهان آمریکایی بار‌ها سیاست‌های دولت بایدن در مورد موضوع مهاجران و عبور مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک را مورد انتقاد قرار داده اند. موضوعی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال جاری شدت گرفته و مخالفان بایدن به دنبال استفاده از این موضوع برای تخریب بایدن هستند.

موضوع مهاجران غیرقانونی در آمریکا و تلاش آن‌ها برای ورود به خاک این کشور از طریق مرز‌های مکزیک تبدیل به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و بحرانی جدی برای دولت جو بایدن شده است.

گفتنی است از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۱، تا کنون دو بار به‌صورت متوالی رکورد عبور غیرقانونی مهاجران از مرز‌های جنوبی آمریکا شکسته شده است. بر اساس آمار گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، بیش از ۲,۰۰۰,۰۰۰ عبور غیرقانونی ورود به ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است.

با وجود این، برخی از ناظران تحلیل‌ها در این راستا را مبالغه‌آمیز توصیف کرده و درگیری‌های میان دولت بایدن و ایالت‌های جمهوری‌خواه را در چارچوب نبرد میان دو حزب بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ و بودجه تحلیل می‌کنند.